جمارك السيارات في مصر

جمارك السيارات في مصر ترفع شعار «لا تعديل ولا تغيير»


الخميس, 12 يونيو 2008
القاهرة - مصطفى عبيد
أوان
نفى رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد فرج سعودي في تصريحات خاصة إلى
«أوان» أن يتم أي تعديل في نظام الجمارك على السيارات طوال شهور صيف
العام الحالي. وقال كانت هناك بعض الدراسات لتعديل نظام إدخال السيارات
عن طريق الإفراج المؤقت «التربتيك»، إلا أنها ما زالت في طور البحث
والمناقشة، وإنه ليس من المنتظر تنفيذها قريبا. وأشار إلى أن تلك
الدراسات تستهدف القضاء على بعض المخالفات التي تحدث من بعض المتعاملين
بنظام «التربتيك» وأنها لا تتضمن زيادة الرسوم الحالية لذلك النظام.

وأوضح أن الرسوم المقررة على دخول سيارات المصريين العاملين بالخارج
والطلبة العرب تبلغ 500 جنيه للأشهر الثلاثة الأولى ترتفع إلى 1500 جنيه
عند التجديد لثلاثة أشهر أخرى. وأن ذلك لا يتضمن أي تقيد في شأن موديل
السيارة.

وبالنسبة للإفراج النهائي عن السيارات التي يمتلكها المصريون العائدون
إلى مصر فيشترط أن يكون صاحب السيارة قد مكث أكثر من ستة أشهر في الخارج،
وأن يتم تملُّك السيارة في سنة الموديل نفسها، وأن يكون مشتري السيارة هو
صاحبها الأول، ويصاحب ذلك شهادة بيانات للسيارة موثقة من السفارة المصرية
ووزارة الخارجية في البلد المقيم فيه صاحب السيارة.

ووفقاً للقواعد المعمول بها تختلف الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
باختلاف نوع السيارة وسعة المحرك. ويشمل وعاء القيمة بالنسبة للسيارات
المستوردة للاستعمال الشخصي فاتورة الشراء موثقة من السفارة أو القنصلية
المصرية في الخارج، مضافا إليها نولون بلد الشحن، فضلا عن تأمين نسبته 1
% من إجمالي قيمة السيارة بفاتورة الشراء.

وبعد ذلك يتم احتساب رسم الوارد أو التعريفة الجمركية بعد تحديد وعاء
السيارة وفقا للسعة حتى 1600 سي سي السيارة، إذ تصل الضريبة الجمركية 40
% من القيمة و135 % من القيمة للسيارات الأعلى من 1600 سي سي.. ويتم
احتساب ضريبة المبيعات وتصل إلى 15 % من جملة وعاء الضريبة للسيارات حتى
1600 سي سي ترتفع إلى 30 % للسيارات أعلى من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي.
بينما ترتفع الضريبة في السيارات الأعلى من 2000 سي سي إلى 45 %. ثم
يحتسب بعد ذلك رسم تنمية موارد 3 % للسيارات أقل من 1600 سي سي يرتفع إلى
5 % للسيارات من 1600 سي سي إلى 2000 سي سي ثم يرتفع للسيارات الأعلى من
2000 سي سي إلى 8.5 %.

وبالنسبة للتخفيضات التي يقررها القانون فتتضمن تخفيض 10 % خصما من
التعريفة الجمركية عن السنة الأولى و5 % خصماً من القيمة الجمركية عن كل
سنة أخرى بحد أقصى للخصم بنسبة 50 %.